توقيف موغيريني بتهمة الاحتيال… وتحرّكات دبلوماسية أوروبية حول أزمات الشرق الأوسط والسودان وأوكرانيا

 شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل تطوراً سياسياً لافتاً بعد أن أفادت وسائل إعلام محلية بتوقيف فيديريكا موغيريني، الممثلة العليا السابقة للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في إطار تحقيق يتعلق بشبهات احتيال تخص استخدام أموال الاتحاد الأوروبي. وتأتي هذه الخطوة المفاجئة لتفتح الباب أمام تساؤلات واسعة بشأن طبيعة الاتهامات، وانعكاساتها على المؤسسة الأوروبية، خاصة أن موغيريني شغلت واحداً من أهم المناصب الدبلوماسية في أوروبا لسنوات.

وبحسب التقارير البلجيكية، فإن التحقيق الذي يجريه الادعاء العام يتركز حول شبهات “استخدام غير مشروع” لتمويلات أوروبية خلال فترات عمل سابقة مرتبطة بمشروعات تابعة للاتحاد. ورغم عدم صدور بيان رسمي مفصّل حتى الآن، فإن توقيف شخصية رفيعة مثل موغيريني يعكس جدية الاتهامات وعمق التحقيقات التي بدت وكأنها تستهدف كشف أي تجاوزات تتعلق بالأموال الأوروبية.

وتجدر الإشارة إلى أن موغيريني التي شغلت منصبها بين عامي 2014 و2019، لعبت دوراً محورياً في ملفات سياسية شائكة مثل الاتفاق النووي الإيراني والهجرة والتعاون الأمني الأوروبي، ما يجعل أي اتهامات تطالها مثار اهتمام داخلي وخارجي على حد سواء.

وفي سياق موازٍ، كشف مجدي يوسف، مراسل “صدى البلد” في بروكسل، عن أبرز ما دار في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وهو اجتماع اتسم بكثافة الملفات التي جرت مناقشتها، بدءاً من الوضع في الشرق الأوسط، مروراً بتطورات السودان، وصولاً إلى الحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد يوسف خلال مداخلة في برنامج “حقائق وأسرار” الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، أن الوزراء ركزوا بشكل خاص على جهود تحقيق السلام في المنطقة، مشيراً إلى أن أولى التوصيات كانت التأكيد على أن استقرار الشرق الأوسط يعتمد على مجموعة كبيرة من العوامل، أبرزها دور المجتمع الدولي والدول المحورية، وفي مقدمتها مصر.

وأشار مراسل صدى البلد إلى وجود نقاشات أوروبية حول مستقبل الوضع الأمني في غزة، لافتاً إلى احتمال “توسيع مهام بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الحدود في رفح”، في خطوة قد تعكس توجهاً أوروبياً أكبر للانخراط في ترتيبات ما بعد الحرب. كما أعلن وزير الخارجية الإيطالي استعداد بلاده للمشاركة في تدريب قوات الشرطة في غزة، في حين أكدت فرنسا أنها ستقدم 100 شرطي إضافي ضمن برامج التدريب والدعم الأمني.

هذه التحركات تشير إلى رغبة أوروبية واضحة في لعب دور أوسع في إعادة تأهيل أجهزة الشرطة والبنية الأمنية في القطاع، ضمن جهود أوسع لاحتواء التوترات وتثبيت الاستقرار.

وأوضح يوسف أن الاتحاد الأوروبي جدد في اجتماعاته التزامه الثابت بإقامة الدولة الفلسطينية، مع تعهد باستمرار دعم الجهود الرامية إلى تعزيز استقرار المنطقة. كما أقر الاتحاد تخصيص دعم إضافي بقيمة 82 مليون يورو موجه للنفقات الأساسية، بما يشمل الرواتب، وتحلية مياه الشرب، وبرامج التغذية.

ويأتي هذا الدعم ضمن حزمة مستمرة من المساعدات الإنسانية والتنموية التي يقدمها الاتحاد، في ظل الظروف الاقتصادية والإنسانية المعقدة التي تواجهها الأراضي الفلسطينية.

يجمع المشهد الأوروبي بين تطورات قضائية من العيار الثقيل، مثل توقيف موغيريني، وبين تحركات سياسية ودبلوماسية واسعة النطاق تتعلق بملفات حساسة في المنطقة. 

وبينما ينتظر الرأي العام الكشف عن تفاصيل الاتهامات بحق الدبلوماسية السابقة، يستمر الاتحاد الأوروبي في محاولة لعب دور محوري في قضايا الشرق الأوسط وأوكرانيا والسودان، في توازن دقيق بين إدارة الأزمات الدولية والحفاظ على نزاهة المؤسسات الأوروبية.